روایت شامخ از اقتصاد دی‌ماه؛ تولید به حداقل رسید
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۴۰۶۲
شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد و بخش صنعت از کاهش رکود در دی ماه سال جاری حکایت دارد. براساس ارزیابی‌ها عدد به دست آمده برای این شاخص در کل اقتصاد ۵۰.۸۴ و بخش صنعت ۵۱.۶۵ بوده که نسبت به ماه قبل بهبود اندکی داشته‌اند و توانسته از مرز رکود خارج شوند.
به گزارش اکوایران، یافته‌های این گزارش حاکی از آن است نوسان نرخ ارز با توجه به اینکه شرکت‌ها با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند، بروز مشکلات در تامین مواد اولیه را به دنبال داشته و به نظر می‌رسد به دلیل ناپایداری و افزایش نرخ ارز شوک جدیدی به بخش تولید وارد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بررسی شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده این است که اقتصاد از رکود خارج شده، اما اگر عدد شاخص زیر عدد ۵۰ باشد به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است؛ که با توجه به اعداد به دست آمده می‌توان گفت این شاخص در دی ماه توانسته از مرز رکورد خارج شود و در سایه امنیت قرار گیرد.
آخرین نظرسنجی گردآوری شده، نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در دی ماه مقدار ۵۰.۸۴ محاسبه شده است و طی ۵ ماه اخیر دومین کمترین عدد خود را به ثبت رسانده است و در دی ماه در میان مولفه‌های اصلی به غیر از میزان سفارشات جدید مشتریان و سرعت انجام و تحویل سفارش، سایر مولفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ ثبت شده‌اند.
با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته این پرسش مطرح می‌شود که در میان شاخص‌های اصلی و فرعی کدام شاخص بیشترین اثر را در شاخص کل اقتصاد کشور داشته است؟ براساس ارزیابی‌های صورت گرفته عدد به دست آمده در خصوص میزان «فعالیت‌های کسب‌وکار» در دی ماه عدد ۴۹.۵۰ بوده که برای دومین ماه پیاپی شکل کاهشی داشته است، البته شدت کاهش به دلیل نزدیک شدن به پایان سال در مقایسه با ماه قبل اندکی کمتر بوده است. رکود در فعالیت‌های کسبوکارها به دلیل نشانه‌های مستمر از ضعف گسترده در تقاضا ناشی از فشار‌های تورمی و همچنین کمبود شدید نقدینگی و مشکل کمبود سرمایه در گردش برای تأمین مواداولیه و لوازم مورد نیاز در بسیاری از فعالیت‌ها همچنان ادامه دارد. در دی‌ماه بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان شاهد کاهش بیشتری در فعالیت‌ها بوده‌اند.
یکی دیگر از عوامل اثرگذار در شاخص مدیران خرید به «افزایش نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی کسبوکارها» باز می‌گردد. این شاخص موجب شده تا عدد شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در دی‌ماه ۴۹.۸۵ برای دومین ماه متوالی کاهشی باشد و همچنان شرکت‌ها در تامین نهاده‌های موردنیاز خود با چالش روبه‌رو هستند. نوسان نرخ ارز و عدم تخصیص ارز و تسهیلات بانکی، با توجه به منابع مالی محدود شرکت‌ها باعث شده تا در تأمین مالی برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز دچار مشکل باشند.
از سوی دیگر با کاهش تقاضا و فعالیت‌ها، «شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» هم به عدد ۴۹.۱۲ رسید که کمترین میزان در ۴ ماه اخیر محسوب می‌شود. براساس نظرات فعالان اقتصادی تداوم در کمبود مواد اولیه، ضعف تقاضا و هزینه‌های بالا و غیرقابل پیش‌بینی کسبوکارها، عدم تمایل به افزایش تعداد نیروی کار و حتی کاهش نیروی کار را به دنبال داشته و از سوی دیگر، نیروی کار نیز به دلیل فشار‌های تورمی هزینه‌های زندگی و شرایط اقتصادی کشور با درنظر گرفتن دستمزد فعلی، دچار کاهش انگیزه برای ادامه فعالیت شده است.
از دیگر شاخص‌های اثرگذار در شاخص مدیران خرید (شامخ) می‌توان به «شاخص میزان صادرات کالا و خدمات» اشاره کرد این عدد در دی ماه به ۴۷.۷۷ رسید و برای هفتمین ماه متوالی از تیرماه شاهد کاهش در صادرات بوده‌ایم، هرچند از نسبت این کاهش کاسته شده است؛ اما همچنان مانند ماه‌های اخیر اعمال سیاست‌های داخلی و قوانین غیرکارشناسانه ناشی از تعهد ارزی، نوسان نرخ ارزی، عدم تخصیص ارز و به تبع آن افزایش هزینه تولید، باعث شده تا توان صادراتی شرکت‌ها پایین آمده و شاخص در هر سه بخش اقتصادی کاهش داشته باشد.
از سوی دیگر «شاخص میزان فروش کالا‌ها یا خدمات» هم در مدت زمان مورد بررسی برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته و به عدد ۴۸.۲۳ رسید و کمترین مقدار در شش ماهه اخیر از مردادماه را به ثبت رساند. فشار‌های تورمی پی‌در پی و ضعف گسترده تقاضا از یک سو و موانع صادراتی ناشی از اعمال سیاست‌های نادرست از سوی دیگر کاهش فروش ماه‌های گذشته را به دنبال داشته است.
اما با توجه به ارزیابی صورت گرفته می‌توان گفت افزایش در «شاخص قیمت محصولات تولید شده و خدمات ارائه شده» (۵۳.۴۰) در مقایسه با ماه قبل کاهش قابل توجهی داشته است و نرخ افزایش به نسبت کندتری در مقایسه با ماه قبل داشته‌است. کسبوکارها به دلیل شرایط رکودی نتوانسته‌اند هزینه‌های تولید را به مشتریان خود منتقل کنند و برای بهبود شرایط بازار و تقویت تقاضای مشتریان، علی‌رغم اینکه با قیمت نهاده‌های بالاتری مواجه شده‌اند؛ اما قیمت‌های فروش را به آن میزان افزایش نداده‌اند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اقتصاد ایران شامخ نیروی کار قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل دنبال داشته شاخص مدیران خرید سوی دیگر مواد اولیه نیروی کار فعالیت ها کل اقتصاد دی ماه هزینه ها ماه قبل شرکت ها نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۴۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال جاری هدف‌گذاری برنامه‌ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید است. در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در ابتدای سال جدید در راستای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و به خصوص مهار تورم موفقیت‌آمیز بوده است. به طوری که بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر ادامه روند کاهشی این شاخص در فروردین سال ۱۴۰۳ می‌باشد. بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته که موید کاهش ۶.۱ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
در همین راستا تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین‌ماه سال جاری رسیده است. بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از کاهش تورم نقطه به نقطه هر دو گروه اختصاصی «کالا» و «خدمت» به ترتیب از ۴۱.۰ و ۴۰.۰ درصد در فروردین سال ۱۴۰۲ به ۲۰.۶ و ۳۱.۴ درصد در فروردین سال ۱۴۰۳ است.
تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به ۱.۳ درصد رسید. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» نیز حاکی از تحقق تورم ۲.۱ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۴ واحد درصد و تورم ۰.۴- درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۱- واحد درصد می‌باشد.
شاخص بهای تولیدکننده - فروردین ۱۴۰۳
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»